الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 07:48 م

أكد  أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن الرئيس عبد الفتاح يشارك فى مؤتمر قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو بدعوة من من رئيس الوزراء البريطاني الذي تترأس بلاده الدورة الحالية بمشاركة ١٩٧ دولة على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم بعد غياب ٤ سنوات عن القمة في فترة تولي دونالد ترامب الحكم.

وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم" أن الدولة المصرية تشارك في هذه القمة وهي ليست ضمن مجموعة العشرين التي تضم الصين والبرازيل وألمانيا والولايات المتحدة والتي تسبب نحو ٨٠ ٪؜ من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وعلى الرغم من ذلك مشاركة الدولة المصرية تأتي من منطلق الدور الريادي الإقليمي والدولي وأيضا حرصها على المشاركة في المجهودات التي من شأنها الحد من التأثير السلبي لهذه الظاهرة على مستقبل الأرض وهو أمر يعكس مدي إرتباط الدولة المصرية بالمجتمع الدولي وحرصها على أن تكون لها تواجد فاعل ودائم في صنع القرار الدولي على المستوي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وأيضا البيئي من خلال تفعيل تواجدها من الخلال المشاركة الإيجابية في معظم البرامج والهيئات التابعة للأمم المتحدة وهو الأمر الذي بدي واضحا في أخر ٥ سنوات استطاعت الدولة المصرية العودة مرة أخري بقوة إلى ممارسة دوره الطبيعي التاريخي على المستوي الإقليمي والدولي بمشاركه فعالة وليست شكلية.

وأشار نصرى أن إعلان الرئيس السيسي رغبة الدولة المصرية مؤتمر قمة المناخ العام القادم ٢٠٢٠ يؤكد على رغبة الدولة المصرية في المشاركة الفعالة والايجابية في محاولة إيجاد حلول حقيقية يمكن تطبيقها بشكل عملي للحد من خطورة هذه الظاهرة وهو أمر ينظر إليه المجتمع الدولي باحترام وتقدير كبير وهو تأكيد على تمثيل الدولة المصرية للقارة الأفريقية وتحملها مسئوليات حماية الدول الأفريقية من خطورة ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها الخطير على المستوي الاقتصادي والبيئي وما قد يترتب عليه من أثار سلبية تهدد هذه الدول خاصة الدول التي تعاني من مشاكل بيئية واقتصادية.

وأوضح رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن الموقف المصري من المشاركة في قمة المناخ هو أمر يلاقي استحسان وترحيب من قادة ورؤساء دول المنطقة العربية وأفريقيا لما تمثله مصر من قوة إقليمية ودولية تحظى بالاحترام والتقدير وهذا التقدير هو بمثابة صمام أمان لهذه الدول واعتراف صريح بقدرة الدولة المصرية على إدارة هذا الملف بشكل جيد يحميها من الاستغلال من قبل الصناعية الكبري والتي تحاول جاهدا أن تنقل هذا التأثير السلبي للدول الأفريقية من خلال الممارسات الصناعية الضارة  في هذه مستخدمين قوة المال لحماية مصالحهم الاقتصادية ومن ثم الإصرار بمصالح الدول الفقيرة وهو الأمر الذي ترفضه الإدارة السياسية شكلا وموضوعا واضعة مصلحة الدول الضعيفة ضمن أولوياتها بهدف الوصول إلي مرحلة جيدة من الأمن البيئي على المستوي الإقليمي والدولي.